ليبيا وحقائق عن “المرتزقة الأفارقة”

ليبيا وحقائق عن “المرتزقة الأفارقة”


توفيق المديني-


من الناحية التاريخية، كانت القارة الإفريقية ولاتزال مرتعا للجنود المرتزقة المتطوعين الذين تنظمهم الشركات العسكرية الخاصة الغربية، وكذلك الجنوب إفريقية في عهد نظام التمييز العنصري السابق من أجل شن الحروب بالتعاقد مع بعض الأنظمة الإفريقية.
وكان الجنود المرتزقة حاضرين بقوة في تلك الأزمات التي عصفت بالدول الافريقية في السنوات التي أعقبت الاستقلالات. ثم ازداد حضورهم مع تفجر الأزمات الجديدة في دول غرب إفريقيا، لا سيما عقب الانقلاب في غينيا بيساو (أيلول 2003) وفي ساو تومه وبرنسيب (تموز 2003)، الى المحاولة الانقلابية في بوركينا فاسو (تشرين الأول 2003)، الى إطاحة حركة تمرد شارل تايلور في ليبيريا (آب 2003)، الى الاضطرابات السياسية في السنغال (في العام 2003) الى حالة الفوضى في ساحل العاج (منذ أيلول 2002). مع كل هذا يبدو غرب افريقيا أنه غرق بشكل مستدام في الأزمة السياسية.
ويأتي انتعاش الجنود المرتزقة في ظل انسحاب الدول العظمى من الصراعات الإقليمية في إفريقيا، وعجز الامم المتحدة عن تعبئة القوات اللازمة لحفظ السلام في المناطق المشتعلة، واندلاع بعض النزاعات الافريقية وذلك بسبب الحاجة التي أبداها بعض الدول الضعيفة او الديكتاتورية في التسعينيات من القرن الماضي.
ويجمع الخبراء الغربيون أن الشركات الاولى التي استرعت الانتباه في تنظيم الجنود المرتزقة، وتعبئتهم لإقحامهم في حسم الازمات ذات الطابع الاقتصادي المهم كالنفط في انغولا والالماس في سييراليون،هي جنوب إفريقية (Executive Outcomes), وإسرائيلية (لفدان) وبريطانية (ساندلاين) وأميركية (MPRI). فقد تأسست الشركة الجنوب إفريقية عام 1989 على أيدي عسكريين سابقين من جنوب افريقيا وأبرمت عقدها الأول عام 1992 مع شركات نفطية من اجل تطهير بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة منظمة أونيتا التي كان يقودها جوزيف سافمبي في انغولا وحمايتها. وبعد نجاحها الاول حصلت على عقدين بقيمة 80 مليون دولار مع الحكومة الانغولية عندما اكتشفت لواندا أن مختلف نشاطات الامم المتحدة (قوات التدخل والمراقبون) اكثر كلفة بكثير وهي عديمة الفعالية.
أما في سييراليون، فقد أبرم النظام الحاكم بقيادة الكابتن سترانسر عقداً مع الشركة الجنوب إفريقية في عام 1995، بكلفة 35 مليون دولار مقابل 21 شهرا من العمليات التي افضت الى المسار التفاوضي مع المتمردين من "الجبهة الثورية الموحدة"، وهذا العقد هو أقل كلفة من الـ247 مليون دولار التي انفقت على عمليات نشر مراقبي الامم المتحدة لمدة ثمانية اشهر والتي لم تكن ذات فعالية. وهكذا، فإن حساب الكلفة مقابل الفعالية يدفع أحيانا بعض الأنظمة الإفريقية نحو الاستنجاد بالشركات الخاصة. وفي أوج نشاطها كانت هذه الشركة موجودة في اكثر من ثلاثين بلدا افريقياً مع 500 موظف في انغولا وسييراليون، وقد تمت تصفية الشركة رسميا عام 1998.
لا يمكن فصل موضوع المرتزقة أيضا عن انتصار العولمة الليبرالية عقب نهاية الحرب الباردة، ذلك أنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومعه المنظومة الاشتراكية، وتشكل نظام دولي جديد أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، تحولت الجيوش الى الاحتراف، فانخفض عديد العسكريين في البلدان المتطورة، مما ادى الى تسريح ما يقارب الخمسة ملايين رجل بين 1995 و1996 من دون ان ترافق هذا التسريح تدابير اقتصادية واجتماعية مناسبة، الأمر الذي وفّر لشركات الامن الخاصة يداً عاملة واسعة. وهذا ما يبدو واضحا في جنسية عناصر الشركات الخاصة المنتمين الى جنوب افريقيا واسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبلغاريا واوكرانيا وروسيا…
وفي ظل انفجار الصراع في ليبيا، باتت التقارير الغربية والعربية الواردة من مسرح العمليات، تفيد أن هناك أعداداً كبيرة من الجنود المرتزقة الأفارقة يقاتلون إلى جانب القوات الليبية ضد المحتجين والمدنيين العزل. ففي باماكو، أفادت مصادر امنية أن 800 من الطوارق من مالي والنيجر والجزائر وبوركينا فاسو جندتهم ليبيا للقتال في صفوف القوات الأمنية. وفي النيجر، قال مصدر أمني إن "لدينا المعلومات نفسها"، وان بين هؤلاء المقاتلين الطوارق "عدداً قليلاً جدا من الطوارق الجزائريين والبوركينابيين"، وأن "العدد الاكبر من القوات هو من الطوارق الماليانيين والنيجريين". وأكد اعضاء في مجالس بلدية في منطقة كيدال بشمال شرق مالي ان القوات الليبية تجند "جماعياً" طوارق من مالي والنيجر من المتمردين السابقين. مبدين قلقهم من عودة هؤلاء بأسلحتهم وزعزعتهم استقرار منطقة الساحل.
يوجد في ليبيا التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة، نحو نصف مليون من المهاجرين الأفارقة الذين "دعوا" في إطار السياسة الإفريقية للزعيم الليبي معمر القذافي. وهؤلاء الأفارقة جاؤوا من مالي والسودان وتشاد وغانا إلى ليبيا بحثا عن عمل بأجر جيد لمساعدة أهاليهم في بلدهم أو للاستقرار وتأسيس عائلات، لكن حياتهم انقلبت رأسا على عقب مع الثورة الليبية.
ومع أن عدد الأفارقة الذين يعملون مرتزقة محدود جداً، إذ يبلغ تعدادهم حسب بعض المصادر الفرنسية نحو 10000 مقاتل، فإنهم يدينون بالولاء التام للزعيم الليبي. فهؤلاء المرتزقة الضائعون وسط حرب، هي ليست حربهم، ينتمون في معظمهم إلى شريط الساحل الإفريقي، الذي يمتد من القرن الإفريقي إلى السنغال، مع نسبة كبيرة منهم من التشاديين، والنيجيريين، والسودانيين(المتمردين من دارفور)، وأيضا من الأثيوبيين.
ذلك أن العديد من القوى التشادية والنيجيرية التي كانت تتلقى دعما عسكريا وماليا من ليبيا في مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وكنتيجة لإخفاقها في قلب أنظمة الحكم في بلدانها، انخرطت في القوات الليبية. وكان تمرد الطوارق الذي دعمته ليبيا بالمال ادى الى زعزعة استقرار مالي والنيجر طيلة 20سنة، قبل ان ينتهي عام 2006 في مالي وعام 2009 في النيجر .ولإقناع المتمردين في النيجر بتوقيع اتفاق سلام مع سلطات نيامي، قدّم لهم الزعيم القذافي ملايين الدولارات واستضاف قادتهم الرئيسيين وبعض مقاتليهم في طرابلس. وقال مصدر طوارق في النيجر إن"هناك نحو ثلاثة آلاف مقاتل من الطوارق منذ 2009". والحال هذه ليس غريبا ان تستقطبهم القوات الخاصة الليبية، بعدما تم منحهم الجنسية الليبية.
ويعيش الأفارقة في ليبيا في الوقت الحاضر، حالة هلع، إذ يبقى بعضهم في بيوتهم، بينما يختبئ آخرون في الصحراء، حيث أنهم يتعرضون للإهانة والتهديد والضرب والطرد والسرقة لربطهم "بالمرتزقة" المنضوين في صفوف القوات الأمنية، مما يضطرهم للتخلي عن كل شيء للنجاة بأرواحهم، لا سيما أن أشرس أشكال القمع قام بها "المرتزقة الأفارقة" حسب شهادات عدة تحدثت عن "رجال سود يطلقون النار على الحشود دون سابق إنذار".